14 امرداد خیزش مشروطیت ایرانی

خیزش مشروطیت ایرانی
دکتر هوشنگ طالع
خيزش مشروطيت ايرانی ، فراگشتي شش مرحلهاي بود كه نخستين مرحلهي آن ، عبارت بود از صدور فرمان مشروطيت كه در 24 جمادي الثاني سال 1324 ، برابر با 13 امرداد ماه سال 1285 ( 5 اوت 1906) ، صادر شد . البته اين مهم ، حاصل مجموعهي از مبارزههاي پيگير ملت ايران بود كه فراگشت و نتيجهي آن ، صدور فرمان مزبور بود .
هنگامي كه اين فرمان صادر شد ، در جهان تنها 43 كشور مستقل وجود داشت كه امروز شمار آنها به 196 كشور رسيده است که از این میان 192 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند .
اين 153 كشور ، همگي برآمده از جنگ جهاني دوماند . بدينسان ، پرسابقهترين اين كشورها ، ميان 65 تا 70 سال و بسیاری دارای پيشينهي کمتری اند .
از آن 43 كشوري كه در زمان صدور فرمان مشروطيت ايران داراي استقلال بودند ، تنها 16 كشور را با اما و اگر ، ميتوان جزو كشورهاي مردمسالار ، ردهبندي كرد . يعني كشورهاي داراي پارلمان . از ميان 43 كشور مستقل آن زمان ، تنها ايران و عثماني به عنوان كشورهاي اسلامي ، داراي استقلال بودند .
در ميان 16 كشوري كه در آغازين سالهاي سدهي بيستم ، داراي پارلمان بودند ، همهي مردان ، به ويژه مردان طبقههاي فرودست به دليل پيچيدگي نظام انتخاباتي ، حق راي نداشتند . بايد دانست كه هم زمان با خيزش مشروطيت ايران ، همهي مردان انگليسي ، از حق راي براي شرکت در انتخابات برخوردار شدند .
در چنين جهاني ، ايران در سال 1285 خ (1906 م) بر اثر خیزش مشروطيت ، به عنوان هفدهمين كشور ، به جرگهي كشورهاي داراي پارلمان پيوست . ايران ، نخستين كشور از قارهي پهناور آسيا بود كه خيزش در راه مردمسالاري را آغاز كرد و در اين تلاش ملي ، پيروز شد .
چنان كه گفته شد ، مشروطيت ايران ، فراگشتي است در شش گام كه بر چهار سند پايهاي استوار است . نخستين گام يا نخستين سند مشروطيت ايران كه برآمده از خيزش دامنهدار و ژرف ملت ايران برابر نظام استبدادي حاكم به شمار ميرود ، فرمان مشروطيت است .1
اين فرمان در 14 جمادي الثاني 1324 (13 امردادماه 1285 / 5 اوت 1906) از سوي مظفرالدين شاه ، صادر شد :
جناب اشرف صدر اعظم
از آنجا كه حضرت باريتعالي جل شانه سررشته ترقي و سعادت ممالك محروسهي ايران را بكف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبهي اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده لهذا در اين موقع كه راي و ارادهي همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبهي اهالي ايران و تشئيد و تأييد مباني دولت ، اصلاحات مقتضيه بمرور در دوائر دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود ، چنان مصمم شديم كه مجلس شوراي ملي از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و مالكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقوم در دارالخلافهي تهران تشكيل و تنظيم شود كه در تمام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيئت وزراي دولتخواه ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بنمايد و در كمال امنيت و اطمينان ، عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبهي اهالي مملكت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحهي همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده شود . بديهي است كه به موجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امضاي منتخبين از اين تاريخ ، مرتب و مهيا خواهد نمود كه بصحهي همايوني رسيده و بعونالله تعالي مجلس شوراي مرقوم كه نگهبان عدل ما است افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع نمايد و نيز مقرر ميداريم كه مواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمايند تا قاطبهي اهالي از نيات حسنهي ما كه تماما راجع به ترقي دولت و ملت ايران است كماينبغي مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگويي دوام اين دولت و اين نعمت بيزوال باشند .
در قصر صاحبقرانيه به تاريخ چهاردهم شهر جمادي الثاني 1324 هجري ]13 امرداد 1285[ در سال يازدهم سلطنت ما .

فرمان مشروطيت را در شهرها به در و ديوارها چسبانيدند . مردم آذين بستند و جشن و چراغاني برپا كردند ؛ اما زود دريافتند كه در اين فرمان ، سخني از � ملت � در ميان نيست . از اينرو ، جشن و چراغاني را موقوف كردند و فرمان را از در و ديوارها كندند و مردم دوباره بهپاخاستند .
بر اثر خيزش دوبارهي مردم ، قرار شد كه شب 17 جمادي الثاني 1324 (16 امرداد 1285) ، نشستي در خانهي مشيرالدوله صدراعظم وقت با حضور نمايندگان آزاديخواهان برپا گردد و پيرامون نكات مورد اعتراض مردم ، گفتوگو شود . به دنبال اين نشست ، در گام دوم ، مظفرالدين شاه فرمان زير را كه بايد از آن به عنوان كاملكنندهي سند يكم مشروطيت ايران نام برد ، صادر كرد :
جناب اشرف صدر اعظم
در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي الثاني 1324 ]13 امرداد 1285[ كه امر و فرمان صريحا در تاسيس مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم ، مجدداَ براي آن كه عموم اهالي و افراد از توجهات كاملهي همايون ما واقف باشند ، امر و مقرر ميداريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صريحا داير نموده و بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرايط نظام مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين به طوري كه شايستهي ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه بشرف عرض و امضاي همايون ، موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد .
با انتشار اين دستخط ، سه شبانهروز مردم چراغاني كردند و جشن گرفتند و ده روز بعد ، يعني روز سهشنبه 26 امرداد ماه 1285 ، در تالار مدرسهي نظام (دانشكدهي افسري كنوني) ، سران آزاديخواهان ، علما ، وزرا و درباريان ، گردهم آمدند تا بر پايهي فرمان ، نظامنامهي انتخابات را آماده كند . در اين مجلس كه از ديد تاريخي ، ميتوان از آن به عنوان نخستين مجلس شوراي ملي ايران نام برد ، كمابيش دو هزار نفر شركت داشتند . آغازگر نشست ، مشيرالدوله صدراعظم بود . او گفت :
آقايان عظام
البته هر كدام از ما كه در اين محل شرف حضور داريم مختصرا ميدانيم كه مقصود از تشكيل اين مجلس محترم و اجتماع آقايان علما و وزراء و امناء و اعيان و تجار و اصناف در اين محل چيست . ولي محض اين كه نيت پاك و مقدس بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي خلداله ملكه مصمم شدند كه ابواب نيك بختي و سعادت بر روي قاطبهي اهالي ممالك محروسه ايران باز شود و اصلاحات لازم كه باعث مزيد استحكام مباني دولت و خوشبختي ملت است به مرور به موقع اجرا گذارده شود و چون اين خيال شاهانه بدون همدستي و معاونت قاطبهي اهالي ايران به آن طوري كه منظور نظر معدلت اثر بندگان همايوني است انجامپذير نميشد ، راي مبارك همايون شاهنشاه معظم بدان تعلق گرفت كه مجلس شوراي ملي از منتخبين طبقات معينه به طوري كه تفاصيل آن در دستخط مبارك از تاريخ چهاردهم جماديالثاني مشروح است در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود .
از آنجا كه ترتيب قواعد انتخابات و ساير فصول نظامنامه اين مجلس شوراي ملي بايد با كمال دقت موافق دستخط مبارك فوقالذكر ترتيب شود و البته چنانچه ميدانيد اتمام اين كار مستلزم وقت و فرصت معيني است ، معهذا براي اين كه اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي دليلي واضح و حجتي كافي در تصميم راي مبارك خودشان براي تشكيل و ترتيب مجلس شوراي ملي به قاطبهي اهالي ايران داده باشند چنين مقرر فرمودند كه عجالتاَ محل موقتي اين مجلس محترم ملي تعيين و در آنجا با حضور آقايان علما و وزراء و اعيان و اشراف و تجار و اصناف ، صرف شيريني و شربت شود بديهي است كه اولياي دولت اهتمام بليغ خواهند نمود كه لايحهي قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شوراي ملي به زودي موافق دستخط همايوني در چهاردهم جماديالاخر مرمت و اعضاي مجلس ملي در تهران جمع و به افتتاح اين مجلس محترم مبادرت شود .
از خداوند متعال خواهانيم كه سايه بلند پايهي اعليحضرت اقدس شاهنشاهي خلداله ملكه و سلطانه را بر سر قاطبه اهالي ايران مستدام و فرزندان وطن مقدس را توفيق بدهد تا با اولياي دولت براي افتتاح ابواب نيكبختي به روي ايرانيان بكوشند و اين دولت و ملت قديمه پنج هزارساله ايران را به اوج سعادت برسانند .
به دنبال سخنان صدراعظم ، ملك المتكلمين از پيشروان نهضت مشروطيت ، گفت :
... با كمال مسرت و خوشبختي از طرف خود اصالتاَ و از جانب هيئت ملت وكالتاَ ، تشكيل اين مجلس شوراي ملي را كه فقط براي رسم افتتاح است شكر موفور به عمل آورده و تشكرات قلبيه و ادعيه خالصانه تقديم حضور مبارك اعليحضرت پادشاه معظم و متبوع مفخم ايرانيان مينمايم و عجالتاَ با اين معدود وكلا كه منتخبين از پايتخت ميباشند ، شروع به مقصود نموده انتظار ميبريم كه به فرصت وكلايي كه بايد از تمام بلاد انتخاب شوند به ترتيب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر گردند تا هر چه زودتر اين مجلس كه مجلس شوراي ملي باشد موافق نظامنامه تكميل ، نواقص خود را نموده و در استحكام مباني سلطنت و استقرار حقوق ملت نتايح مستحسنه را بعون الهي ظاهر سازد ...
اين مجلس كه از آن به نام � مجلس موقت � نام برده ميشود ، هفتهاي دو بار نشست داشت و كارگروهي را براي آمادهسازي نظامنامهي داخلي ، برگزيد .
سرانجام ، مجلس موقت از چند گزينهاي كه از سوي كارگروه پيشنهاد شده بود ، بهترين را برگزيد و مقرر شد كه روز پنجشنبه 14 شهريور ماه ، نظامنامهي مورد تصويب مجلس موقت ، به توشيح مظفرالدين شاه برسد .
در اين ميان ، هواخواهان استبداد كه منافع نامشروع خود را سخت در خطر ميديدند ، شاه را نسبت به آزاديخواهان بدبين كرده بودند ، به گونهاي كه شاه ، از توشيح نظامنامه سر باز زد . مردم دوباره خيزش كردند و شاه پس نشست و سه روز بعد ، يعني در روز 19 رجب 1324 (17 شهريور 1285) ، نظامنامهي انتخابات را توشيح كرد . بدينسان ، گام سوم در فراگشت مشروطيت ايران ، برداشته شد و سند سوم مشروطيت نيز به امضا رسيد و جنبهي قانوني پيدا كرد.
روش انتخابات پيشبيني شده در نظامنامه ، طبقاتي بود . در مادهي يكم نظامنامه آمده بود :
انتخابكنندگان ملت در ممالك محروسه ايران از ايالات و ولايات بايد از طبقات زير باشند : شاهزادگان و قاجاريه ، علماي اعلام و طلاب ، اعيان و اشراف ، تجار و ملاكين فلاحين و اصناف . . .
از يكصد و پنجاه و شش نمايندهاي كه در نظامنامه پيشبيني شده بود ، شصت تن ، از آن تهران پايتخت بود . كرسيها ، ميان گروههاي اجتماعي ششگانه ، به گونهي مساوي بخش نشده بود . براي مثال تقسيم كرسيها در تهران ، بدينگونه بود :
شاهزادگان و قاجاريه : 4 تن
علما و طلبهها : 4 تن
بازرگانان : 10 تن
مالكين و زارعين : 10 تن
پيشهوران و اصناف : 32 تن
بدينسان ، بيشينهي نمايندگان ، از سه گروه اجتماعي ميانه بودند .
از آنجا كه شاهزادگان و قاجاريه ، نشستن در كنار مردم را دور از شان خود ميدانستند ، از گزينش و گسيل نماينده ، خودداري كردند . از اينرو ، مظفرالدين شاه ، همهي آنان را به حضور خواست و به آنها گفت :
كسي كه با اين مجلس مخالفت نمايد با شخص ما مخالفت كرده است .
اگر شما رضايت ما را طالب هستيد ، به زودي نمايندگان خود را انتخاب نماييد تا با تاييدات الهي انتخاب كامل شود .
چند روز پيش از گشايش مجلس شوراي ملي ، بزرگان كشوري و لشگري ، نمايندگان سياسي خارجي و نيز نمايندگان برگزيدهي مردم ، دعوت به حضور در آيين گشايش شدند . در اين دعوتنامه ، آمده بود :
يوم يكشنبه 18 شعبان ]14 مهرماه 1285[ سه ساعت به غروب مانده در عمارت گلستان افتتاح مجلس شوراي ملي خواهد شد . مستدعي است در ساعت مذكور براي درك سعادت حضور همايوني ، شرف حضور به هم رسانيد .
در اين روز ، مظفرالدين شاه ، در حالي بر اثر بيماري دو تن از درباريان زير بازوي او را گرفته بودند ، وارد تالار برليان ( كاخ گلستان ) شد و به خاطر درد پا ، روي صندلي نشست . شاه پس از نشستن بر روي صندلي ، گريست و در حالت گريه ، گفت :
خدايا ، تو را شكر كه ملت مرا به آروزي خود رساندي
سپس نظامالملك ، خطابهي زير را به نام شاه ، خواند :
بسمالله الرحمن الرحيم
منت خداي را كه آن چه سالها در نظر داشتيم امروز به عونالله تعالي از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم ، زهي روز مبارك و ميموني كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است ، مجلسي كه رشتههاي امور دولتي و مملكتي را به هم مربوط و متصل ميدارد و علايق ما بين دولت و ملت را متين و محكم ميسازد . مجلسي كه مظهر افكار عامه و احتياجات اهالي مملكت است ، مجلسي كه نگهبان عدل و داد شخص همايون ماست . در حفظ ودايعي كه ذات واجب الوجود به كف كفايت ما سپرده . امروز روزي است كه بر وداد و اتحاد ما بين دولت و ملت افزوده ميشود و اساس دولت و ملت بر شالوده محكم گذارده ميشود . امروز روزي است كه يقين داريم روساي محترم ملت و وزراي دولت خواه دولت و امناء و اعيان و تجار و عموم رعاياي صديق مملكت در اجراي قوانين شرع انور و ترتيب و تنظيم دواير دولتي و اجراي اصلاحات لازمه و تهيه اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي وطن ما بكوشند و هيچ منظوري نداشته باشند ، جز مصالح دولت و ملت و منافع اهالي و مملكت و البته ميدانيد كه نيت اساسي مقدسي كه به ملاحظات شخصي ، مشوب و مختل نشود و به اغراض نفساني ، فاسد نگردد . حالا بر انتخابشدگان است كه تكاليف خود را چنان چه منظور دولت و ملت است انجام بدهند .بديهي است كه هيچ كدام از شما منتخبين ، انتخاب نشديد مگر به واسطه تفوق و رجحاني كه از حيث اخلاق و معلومات بر اغلب از مردم داشتهايد و خود اين نكته باعث اطمينان خاطر و قوت قلب ماست . رجاء واثق داريم كه با كمال دانش و بينش و بيغرضي در اين جاده مقدس قدم خواهيد زد و تكاليف خود را با كمال صداقت و درستي انجام خواهيد داد ولي با وجود اين ، چون قاطبه اهالي را مثل فرزندان خود دوست داريم و نيك و بد آنها را نيك و بد خودمان ميدانيم و در خشنودي و مسرت و غم والم آنها سهيم و شريكيم ، باز لازمست خاطر شما را به اين نكته معطوف داريم كه تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس ولي امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شما را انتخاب كردهاند و منتظرند كه شما با خلوص نيت و پاكي عقيدت به دولت و ملت خدمت نماييد و از اموري كه باعث فساد است احتراز نماييد . پس بايد كاري كنيد كه در پيش خدا مسئول و نزد ما شرمنده و خجل نباشيد .
اين پند و نصيحت ما را هيچ وقت فراموش نكنيد و آني از مسئوليت بزرگي كه بر عهده داريد غافل نباشيد و بدانيد كه خداوند متعال ناظر حقيقي اعمال ماست و حافظ حق و حقانيت است ، خدا همراه شما . برويد مسئوليتي كه بر عهده گرفتهايد با صداقت و درستي انجام بدهيد و به فضل قادر متعال و توجه ما ، مستظهر و اميدوار باشيد .
هجدهم شعبان المعظم 1324 ]14 مهر ماه 1285[
بدينسان ، گام چهارم در فراگشت مشروطيت ايران برداشته شد . مجلس شوراي ملي ، پس از پايان خطابهي شاه در مدرسهي نظام ، تشكيل جلسه داد و مرتضي قليخان صنيعالدوله را به رياست مجلس برگزيد . سپس كارگروهي براي تنظيم آييننامهي داخلي برگزيده شد و در چند روز كار آن به پايان رفت و به تصويب مجلس رسيد .
با آغاز به كار مجلس ، لايحهي قانون اساسي را كه دولت آماده كرده بود ، تقديم مجلس كـرد . لايحه را ، مجلس به دليل پارهاي از اصول ناهمخوان با روح مشروطيت ، رد كرد و خود كارگروهي را ، مامور تهيهي قانون اساسي كرد .
روز سهشنبه 24 شوال 1324 ] 19 آذر 1285[ ، لوحهي سر در مجلس با نوشتهي � دارالشوراي ملي ايران � و � عدل مظفر � ، با حضور انبوه مردم ، نصب شد و در اين آيين ، مخبرالسلطنه خطابهاي ايراد كرد .
از آنجا كه شاه بيمار بود ، نمايندگان در تلاش بودند تا هرچه زودتر قانون اساسي را تنظيم كرده و پس از تصويب ، به توشيح شاه برسانند .
سرانجام ، پس از گفتوگوهاي بسيار ، متن قانون اساسي تنظيم شد و به تصويب مجلس رسيد و براي توشيح ، به دربار فرستاده شد . در اين ميان ، به دليل بيماري مظفرالدين شاه ، محمدعلي ميرزا وليعهد ، از تبريز به تهران آمده بود و كما بيش ، كارها را در دست گرفته بود . محمدعلي ميرزا كه خوي استبدادي داشت ، چند هفتهاي از توشيح آن از سوي مظفرالدين شاه ، جلوگيري كرد و سرانجام برابر پافشاري نمايندگان مجلس ، توشيح قانون اساسي را در گرو پذيرش خواستههاي خود از مجلس قرار داد .
نمايندگان ، سخت برآشفتند و اعتراضهاي سخت كردند . سرانجام به دنبال گفتوگوهاي بسيار ميان دو طرف ، قرار شد كه كارگروهي از نمايندگان مجلس و دربار تشكيل شود و قانون اساسي را دوباره بررسي كند .
روز 11 ذيقعده 1324 (5 دي ماه 1285) محمدعلي ميرزا ، نمايندگان خود را به مجلس گسيل داشت و گفتوگوهاي دو طرف ، هفت ساعت به درازا كشيد و در پايان توافق شد ، شاه صلاحيت اختصاصي و انحصاري مجلس را در رسيدگي به مسايل مالي ، بشناسد و وليعهد ، برپايهي نوشتهي جداگانهاي متعهد شود كه از انحلال مجلس اول ، خودداري كند و در برابر ، مجلس هم بپذيرد كه نيمي از اعضاي مجلس سنا ، از سوي شاه برگزيده شوند .
بدينسان ، روز چهارده ذيقعده 1324 (8 دي ماه 1285 / 30 دسامبر 1906) ، مظفرالدين شاه ، محمدعلي ميرزا وليعهد و مشيرالدوله صدراعظم ، قانون اساسي را دستينه كردند و فرداي آن روز ، مشيرالدوله آن را تقديم مجلس كرد .
بدينسان ، در فراگشت مشروطيت ايران ، گام پنجم برداشته شد و چهارمين سند پايهاي مشروطيت ، جنبهي قانوني پيدا كرد .
قانون اساسي ايران ، داراي 51 اصل بود . از آنجا كه نمايندگان به دليل بيماري شاه ، شتاب زيادي در تدوين قانون اساسي به كار بردند ، قانون ناقص بود و تنها به حقوق مجلس اشاره شده بود و تفكيك قوا و ... ، در آن ديده نشده بود .
چند روز پس از توشيح قانون اساسي ، مظفرالدين شاه درگذشت و محمدعلي ميرزا ، به تخت نشست . وي از آغاز ، ستيز خود را با مردمسالاري آشكار كرد و از اينرو ، براي جشن تاجگذاري خود كه روز 4 ذيحجه 1324 (28 دي ماه 1825 / 19 ژانويه 1907) برپا كرد ، نمايندگان مجلس شوراي ملي را به اين آيين فرا نخواند . حتا وي صنيع الدوله رييس مجلس را نه به عنوان رييس مجلس ، بلكه به عنوان فردي از طبقهي اعيان به جشن فرا خوانده بود .
مجلس شوراي ملي از اين كار محمدعلي شاه سخت برآشفت و نمايندگان به اين كار اعتراض كردند . در اين ميان ميرزا طاهر گفت : 16
سلطان ، سلطان ملت است و بايد از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نماينده ملت است .
همچنين ميرزا طاهر كتابفروشي ، گفت :
حالا كه اول مجلس است ، اگر ميتواند مطالبهي حق خودش را بكند والا بعدها ، نميتواند كاري از پيش ببرد .
در نشست فرداي روز تاجگذاري ، حملههاي تندتري از سوي نمايندگان نسبت به محمدعلي شاه به عمل آمد . در اين نشست حاجي سيد نصرالله گفت :
اطراف شاه كساني هستند كه راضي به پيشرفت مجلس نيستند و نميخواهند قانوني باشد .
طباطبايي نيز در همين جلسه گفت :
كه بگوييم سلطنت با مجلس توام است و اين پادشاه ، پادشاه مجلس است .
اگر آنها اين مجلس را نخواهند ، بر ماست .
اما سرانجام ، محمدعلي شاه ناچار شد كه برابر مجلس نرمش از خود نشان دهد . از اينرو، صدر اعظم هيات وزيران را كه هشت تن بودند ، به مجلس معرفي كرد . اما وي در مجلس گفت كه :
وزرا فقط در مقابل اعليحضرت ، مسئول هستند و در صورت احتياج ، خود را به مجلس معرفي ميكنند .
اين گفتهي صدراعظم با اعتراض تند نمايندگان روبرو شد . نمايندگان گفتند كه وزيران بايد در برابر مجلس مسئول باشند و عدهي آنها هم ، نبايد از هشت نفر تجاوز كند . در پاسخ به نمايندگان ، محتشمالسلطنه نمايندهي صدراعظم گفت :
قانون اساسي در باب مسئوليت وزرا و تعداد آنها ، ساكت است .
اين مساله باعث شد كه نمايندگان ، در پي تدوين متمم قانون اساسي و تعيين حدود اختيارات وزيران و سازمانهاي دولتي ، برآمدند .
با رسيدن خبر خيرهسريهاي محمدعلي شاه به تبريز ، انجمن تبريز با گسيل چندين تلگراف، خواستههاي مردم را در هفت ماده پيشنهاد كرد تا با ياري مجلس شوراي ملي ، از شاه خواسته شود : 21
1- يك وزارت خانه لازم باشد ، به امضاي مجلس تشكيل داده خواهد شد .
2- از اين به بعد از خارجه وزير نبايد معين شود .
3- در ولايات و ايالات به اطلاع مجلس شوراي ملي ، انجمن محلي برقرار باشد .
4- وزراي افتخاري نبايد باشند . يعني اسم وزارتخانه به جز بر هشت وزير مسئول در دائره دولت نبايد برده شود .
5- عزل مسيو نوز و پريم و توقيف لاورس رييس گمركخانه تبريز فوري لازم شخص همايوني بايد دست خطي براي اسكات عامهي صادر نمايند كه دولت ايران مشروطه تامه است .
6- عدد وزراي مسئول فعلا از هشت عدد متجاوز نيست و هرگاه بعدها تشكيل است .
7- عزل ساعد الملك
محمدعلي شاه ، نخست گردنكشي كرد و پس از دو روز ، تسليم شد . وي � نوز � و � پريم � را از كار بركنار كرد و دست خط زير را صادر كرد .
جناب اشرف صدراعظم
سابق هم دستخط فرموده بوديم كه نيات مقدسه ما در توجه به اجراي اصول قوانين اساسي كه امضاي آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارله برهانه گرفتيم بيش از آن است كه ملت بتواند تصور كند و اين بديهي است كه از همان روز كه فرمان شاهنشاه مبرور اناراله برهانه شرف صدور يافت امر به تاسيس مجلس شوراي ملي شد دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنستيتوسيون به شمار ميآيد منتهي ملاحظهاي كه دولت داشته اين بود كه قوانين لازم براي انتظام وزارتخانهها و دواير حكومتي و مجلس بلدي مطابق شرع محمدي صلاله عليه و اله نوشته آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود . عين اين دستخط ما را براي جنابان مستطابان حجج اسلام سلمه اله تعالي و مجلس شوراي ملي ابلاغ نمايند 27 ذي حجه الحرام 1324 ] 21 بهمن 1285 [ .
بدينسان ، با پس نشستن محمدعلي شاه از مواضع تند ضد مشروطه ، اقتدار مجلس شوراي ملي ، بيش از پيش پايدار شد و فرداي صدور دستخط ، كارگروهي مركب از سعدالدوله ، سيد حسن تقيزاده ، مشاورالملك ، حاجي امين الضرب ، حاجي سيد نصرالله و مستشارالدوله ، مامور تدوين متمم قانون اساسي شدند .
متمم قانون اساسي ، در خرداد ماه همان سال آماده شد و كارگروه ، آن را پيش از طرح در مجلس ، به ديد علما نيز رسانيد . سپس متمم قانون اساسي در مجلس شوراي ملي به بحث گـذارده شد و پس از تصويـب ، سرانجام روز 29 شعبان 1325 (14 مهرماه 1286 / 7 اكتبر 1907) ، محمدعلي شاه ، آن را دستينه كرد .
متمم قانون اساسي ايران كه فرجامين مرحله از فراگشت شكلگيري مشروطيت ايران است ، پنجمين و برجستهترين سند مشروطيت ايران ميباشد .
متمم قانون اساسي ، داراي يك صد و هفت اصل است كه حقوق ملت ، حقوق سلطنت ، حقوق اعضاي مجلسين ، دولت ، محاكم ، تشكيلات دارايي ، قشون و انجمنهاي ايالتي و ولايتي است . اصل حاكميت ملي و تفكيك قوا به سه قوهي مقننه ، مجريه و قضاييه و . . . را دربرميگيرد .

@beigisinalangroudi